اولویت شورا به کارگیری نیروهای بومی در شهرداری است

به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ سجاد خدایی درباره جذب دو نیروی غیربومی (خانم سالاری و همسرش) اظهار کرد: اولویت شورا به کارگیری نیروهای بومی است و نظر شورا لغو قرارداد بوده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر زنجان افزود: البته مدیر یک سازمان اختیاراتی دارد که می‌تواند در به کارگیری نیروها و در چارچوب‌های مشخصی، حسب نیاز تصمیماتی بگیرد از همین رو تاکید  شهر در این زمینه به کارگیری نیروهای بومی است (هرچند که ممنوعیت به کارگیری نیروهای غیربومی در هیچ قانونی نیامده است).

وی گفت: این دو نفر در قالب نیروهای فضای سبز و قرارداد موقت به کار گرفته شده‌اند که سازمان سیما و منظر شهری فعالیت کنند.

خدایی با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که نمی‌توان این حوزه را 100 درصد کنترل کرد بحث تنوع قراردادهای مختلف به کارگیری نیروی انسانی در شهرداری‌ها است، تصریح کرد: از طرفی ممنوعیت و عدم اجازه جذب نیروهای کاربلد و کارشناسی در حوزه‌های مختلف یکی از دلایل اینگونه بکارگیری نیرو است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: بر فرض ممکن است در ابتدا این تصور به وجود بیاید که مثلا A تعداد نیروی مازاد در شهرداری وجود دارد و قصد برون‌سپاری دارند اما وقتی واقع‌بینانه و کارشناسانه بنگریم،متوجه می‌شویم که نیروهای کیفی مورد نیاز که باید متناسب با نیازمندی‌های شهرداری وجود داشته باشد، نیست.

وی با اشاره به اینکه شهرداری از نظر کمی نیرو زیاد دارد ولی از نظر کیفی نیروی کافی را در اختیار ندارد، افزود: برای مثال قریب به 3 هزار نیرو در شهرداری مشغول به کار هستند اما طبق  چارت سازمانی ابلاغی تنها باید یک هزار و 99 نفر نیرو داشته باشد.

خدایی با اشاره به اینکه انتظار بر این است که طبق چارت ابلاغی همه پست‌های شهرداری پر باشد، تصریح کرد: با این حال حداکثر بیش از 240 یا 250 مورد از  پست‌های سازمانی را نتوانسته‌اند تخصیص دهند، چون نیروهای کارشناسی و کیفی دارای شرایط احراز در حوزه‌های مختلف  پیش‌بینی شده وجود ندارد.

عدم برگزاری آزمون استخدامی مشکلاتی برای شهرداری به وجود آورده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: از طرفی آنهایی هم که مشغول به کار هستند و از نظر تحصیلات دارای شرایط مناسب‌تری هستند، چون آزمون تبدیل وضعیت استخدامی برای آنها برگزار نشده است و قراردادشان تبدیل نشده است، نمی‌توانند پست‌ها را بگیرند که حتی اگر این تعداد هم پست‌ها را بگیرند بازهم دراین صورت شاید 50 درصد از پست‌های ابلاغی تخصیص پیدا خواهد کرد و الباقی چارت خالی خواهد ماند.

وی با اشاره به اینکه عدم برگزاری آزمون استخدامی و تبدیل وضعیت نیروها نیز در این موضوع موجب بروز مشکلاتی شده است، گفت: از همین رو می‌بینیم که در گذشته نیز با قراردادهای امور شهر و یا فضای سبز خلاءهای کارشناسی تا حدودی پر شده است.

خدایی با بیان اینکه اگر مدیری درخواست جذب کارشناس کند ولی مجوزی داده نشود،طبعا مدیر نیز نخواهد توانست حوزه‌های کارشناسی را رها کند، افزود: پس باید ریسک کند، هرچند که ما قصد توجیه این موضوع را نداریم و خود من نیز این امر را قبول نداشته و بنده نیز در جلسه به این امر تذکر داده‌ام، اما بحث این است که باید نگاه واقع‌بینانه و کارشناسی داشته باشیم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اینکه یک سری از این اقدامات به علت نداشتن ابزارها و عدم اجرای قوانین و تناقض بین آنها و سیاست‌های مقطعی دولتی و سازمانی است، افزود: اگر نیازمندی‌های نیروهای کارشناسی به موقع و با صدور مجوزهای به موقع انجام شود هیچ مدیری به این سمت نخواهد رفت که به ناچار کسری نیروهای مورد نیاز درحوزه‌های کارشناسی و اداری را در قالب قراردادهای فضای سبز و امور شهری برطرف کند، «موضوعی که متاسفانه در گذشته هم اتفاق افتاده است».

 

160 نفر از مسؤوولان شهرداری در قالب قرارداد فضای سبز به کار گرفته شده‌اند

 

وی ادامه داد: بنده سال قبل وقتی بحث واگذاری فضای سبز مطرح بود نیز طبق بررسی دیدیم که 160 نفر از کارشناسان و مسؤولان قسمت‌های اداری و کارمندی شهرداری در قالب قرارداد کارگر امور شهری و فضای سبز در دوره قبل به کار گرفته شده‌اند و اگر قرار بود ما آنها را از طریق برون‌سپاری واگذار کنیم، قطعا به بدنه کارشناسی شهرداری ضربه وارد می‌شد.

خدایی با اشاره به اینکه تسریع در برگزاری آزمون استخدامی شهرداری‌ها به حل این موضوع کمک خواهد کرد، تصریح کرد: بنده حتی پیگیر این موضوع از معاون وزیر نیز بودم که یکی از مهمترین موارد ۱۸ گانه محورهای صحبتم بود.

 

نایب رئیس شورای اسلامی شهر زنجان افزود: آمار دقیقی از نیروهای به کارگرفته شده اخیر که در حوزه‌های خارج از موضوع قراردادشان کار می‌کنند در دست نداریم ولی قرار است که شهردار آمار دقیقی از این نیروها را ارائه کند و بررسی کنیم که این نیروها از چه کانالی و به چه شکلی مشغول به فعالیت شده‌اند و آیا اصلا نیازی به آنها بوده است یا خیر؟

حتی نیروهای منتسب به اعضای شورا هم باید تعیین تکلیف شود

وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم حضور دارند و مراجعات مردمی به شورا بسیار زیاد است، تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از مهمترین مشکلات مردم اشتغال است از همین رو مراجعات متعددی به شهرداری وجود دارد و پیگیری‌هایی که است موجب می‌شود که شورای شهر نیز به این قضیه ورود کند.

خدایی تصریح کرد: در جلسه موضوع به شهردار گفته شد که حتی اگر افراد منتسب به اعضای شورای شهر هستند تعیین تکلیف شوند، از همین رو لیست را از شهردار خواسته‌ایم که با در دست داشتن لیست متوجه خواهیم شد که در به کارگیری‌های جدید مطروحه چه افرادی با چه قراردادی به کارگیری شده‌اند و در چه قسمتی مشغول به کارند و از چه کانال‌هایی وارد شهرداری شده‌اند و قطعا اگر در خارج از موضوع قراردادشان مشغول به کار شده باشند، باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و نکته مهمتر اینکه با توجه به تراکم مازاد نیروی انسانی در شهرداری که مدام به دنبال تعدیل و برون سپاری هستند، آیا این به کارگیری‌ها منجر به افزایش تعداد نیرو ها شده است یا خیر و صرفا در زمان تعدیل نیروهای فصلی جابه‌جایی صورت گرفته است؟

نایب رئیس شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: قطعا پس از احصای دقیق موارد و راستی‌آزمایی‌های لازم و منطبق بر اسناد مثبته و نه حاشیه‌سازی‌های شفاهی بدون پشتوانه مدرکی باید تعیین تکلیف شود تا در حق هیچ کس و هیچ نهادی اجحاف و ناعدالتی و برداشت سوء و ناصوابی صورت نگیرد.

پرهیز از حاشیه‌سازی و گروکشی در مجموعه شهری

وی همچنین درباره ورود قاطع شورا به بحث تعیین تکلیف نیروهای تازه جذب شده نیز گفت: هدف شورا از این اقدام قطعا پیگیری امور مربوط به شهرداری و برقراری عدالت و منطق در به خدمت گیری نیروهای انسانی مورد نیاز در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و پیشبرد بهتر امور مجموعه شهری است.

خدایی درباره انتساب برخی از نیروهای جذب شده به اعضای شورای شهر نیز گفت: قطعا در شهری که نمایندگان مردم به صورت پارلمانی انجام وظیفه می‌کنند طبیعتا هر کدام دارای طرفداران و رای دهندگانی بوده‌اند که ممکن است جزو پرسنل و کارکنان شهرداری هم بوده باشند و این نشان می‌دهد که با کمی کند و کاو می‌شود ارتباطات نسبی و سببی و آشنایی‌های مستقیم و غیرمستقیمی را بین افراد پیدا کرد که حتی از بستگان درجه اول اعضاء باشند و این دلیل موجهی نمی‌تواند باشد که عضوی را متهم کرد که در جذب و بکارگیری دخالت داشته است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر زنجان تصریح کرد: از همین رو با توجه به اینکه اعضای شورا توسط مردم انتخاب شده‌اند، ممکن است بشود افرادی را منتسب به هریک از اعضاء پیدا کرد ولو اینکه افراد قبل از ورود منتخبین به شورا در شهرداری مشغول بوده باشند و حتی عضوی کسی رو هم  معرفی هم نکرده باشد و چنانچه عضوی کسی را با زور و بدون رعایت ضوابط و شرایط احراز و ... تحمیل کرده باشد، این قبیل نیروها قطعا باید تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: باید یادآور شوم که این بررسی محدود به اعضای شورا نبوده و با توجه به اینکه تعدادی از مدیران وظیفه‌ای و میانی و ارشد شهرداری نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم در جذب و به کارگیری نیروهای کاری دخالت داشته و دارند که به مراتب بسیار بیشتر از دیگران هست، فلذا شورا قطعا در این خصوص با جدیت و دقت لازم ورود خواهد کرد.

وی همچنین درباره حواشی به وجود آمده در این باره و اظهارنظرهای متعدد در این باره نیز گفت: با کمی تامل و شفاف عمل کردن و پرهیز از حاشیه‌سازی برای مجموعه شهری بهتر می‌توان امور را پیش برد، لذا نیازی به گروکشی نیست.